به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، محمدحسین زمانی راد درخصوص نوسان مستمر و افزایش قیمت مرغ در خوزستان گفت: در ۲۱ اردیبهشت ماه پارسال دولت عرضه ارز مرجع باقیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را سبب فساد زیاد در بازار ارز و سوءاستفاده دلالان و سودجویان شده بود را متوقف کرد.
وی به جلسه‌های متعدد با آقای ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: قرار نبود به یکباره عرضه ارز مرجع حذف شود، زیرا باعث می‌شد انفجاری در قیمت‌ها و عرضه مرغ به وجود می‌آمد، اما با اجرای سریع آن مرغ که با قیمت حدود ۲۸ هزار تومان در بازار وجود داشت، در کشتارگاه حدود ۶۰ هزار قیمت‌گذاری و بازار دچار شوک شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زمانی راد ادامه داد: ذرت که به عنوان خوراک طیور استفاده می‌شود، مرغداران پیش از حذف ارز مرجع به قیمت هر کیلوگرم ۲ هزار تومان از سامانه بازارگاه خریداری می‌کردند، به هر کیلوگرم ۱۲ هزار تومان افزایش یافت، همچنین قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا که ۳ هزار تا ۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود به ۱۸ هزار تومان رسید. عضو هیئت مدیره سراسری مرغداران کشور اضافه کرد: قیمت جوجه پیش از حذف ارز مرجع را ۲ تا ۳ هزار تومان بود، ولی با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۱۴ هزار تومان افزایش یافت، بنابراین نقدینگی مرغداران با این شرایط چندبرابر شد، بطوریکه یک واحد ۲۰ هزار قطعه‌ای برای یک دوره پرورش مرغ با حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نیاز داشت، ولی با حذف ارز به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان نیاز داشت.
وعده‌های دولت برای اعطای تسهیلات به مرغداران محقق نشد وی به قول وزیر جهاد کشاورزی سابق برای اعطای وام از سوی بانک کشاورزی به منظور خرید نهاده، بلافاصله پس از ورود جوجه به سالن پرورش و ثبت در سامانه بازارگاه اشاره کرد و گفت: اما هیچیک از وعده‌ها عملی نشد، این درحالی است که بیش از ۸۵۰ واحد پرورش مرغ در خوزستان فعال هستند و فقط حدود ۱۰۰ هزار پرورش دهنده توانستند وام دریافت کنند و به دلیل شرایط به وجود آمده نتوانستند وام را پرداخت کنند و همین امر سبب اختلال جدی در صنعت مرغداری شد. رئیس هیئت مدیره مرغداران خوزستان می‌گوید: وقتی جوجه‌های یک روزه وارد سالن می‌شوند، در بازه زمانی ۱۰-۱۵ روزه کارشناسان و ناظران سازمان جهاد کشاورزی از محل بازدید می‌کنند تا ثبت آن‌ها در سامانه بازارگاه انجام شود و براساس آن ذرت، سویا و... اختصاص می‌یابد، این درحالی است که مرغدار ناچار به خرید نهاده به صورت نقدی و فروش مرغ در بازار می‌شود، ولی به دلیل نبود نظارت‌های کافی نهاده‌ای که
هزینه آن را واریز کرده را دریافت نکرده است.
دلالان مانع اجرای کامل طرح رهتاب در خوزستان وی به تاخیر ۴ تا ۵ ماهه تحویل نهاده خریداری شده به مرغداران اشاره کرد و ادامه داد: همه مولفه‌های
پرورش مرغ به صورت نقدی است، ولی پرداخت مرغ از مرغداران به صورت مدت دار انجام می‌شود، این درحالی است که مردم به صورت نقدی از بازار خریدار می‌کنند. زمانی راد به راه اندازی رهتاب برای تسویه حساب ۳ روزه با مرغداران اشاره و اضافه کرد: با اینکه این طرح به نفع مرغداران، مردم و فروشندگان است، اما دلالان که منافعشان با اجرای رهتاب به خطر می‌افتد، اجازه نمی‌دهند به خوبی اجرایی شود. این مقام مسئول با بیان اینکه مقدار قابل توجهی از مرغ تولید شده در مرغداری‌های استان را دلالان و واسطه‌ها از کشتارگاه‌های خریداری می‌کنند، گفت: درصورتیکه رهتاب ۱۰۰ درصد اجرایی شود، منفعت آن به کام همگان خواهد بود.
مختل شدن تولید مرغ و افزایش قیمت به دلیل حذف یک شبه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی درخصوص کنترل قیمت مرغ در استان خوزستان گفت: اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از سال ۱۴۰۰ که از سوی دولت سیزدهم انجام شد، مخالفانی داشت. مجتبی یوسفی افزود: توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای رسیدن به دست
تولیدکنندگان و مرغداران و دامداران برای تهیه نهاده‌های دامی، باعث سوءاستفاده شده بود و باید در نهایت به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مواد پروتئینی اختصاص می‌یافت، ولی حذف یکباره ارز دولتی و تامین نشدن نهاده‌ها و افزایش هزینه برای مرغداران باعث بروز مشکل در امر تولید شد. وی با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ برای مصرف کنندگان را نتیجه تصمیم یک شبه و به صورت تئوری حذف ارز مرجع در دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی دانست و ادامه داد: این اتفاق و گرانی نیز در حوزه دامداری نیز رخ داد.
عملی نشدن تعهدهای دولت برای حمایت از تولیدکنندگان یوسفی به تعهد دولت برای جبران افزایش هزینه‌های تولیدکننده اشاره و اضافه کرد: ولی با عملی نشدن این وعده ها، مرغداران برای تامین خوراک دچار مشکل شدند و جوجه ریزی انجام نشد، بطوریکه در یکی دو مقطع تولید بصرفه نبود و همین عوامل باعث شد دولت برای تنظیم بازار مرغ و تامین نیاز مصرف کنندگان مرغ منجمد وارد کند. وی با بیان اینکه تذکر‌ها به وزیر سابق جهاد کشاورزی درخصوص تولید و عرضه و همچنین افزایش بی رویه قیمت‌ها منتج به عزل او شد، گفت: هفته قبل در جلسه‌ای که با سرپرست وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، ۲ مسئله با وی مطرح شد که یکی از موضوع‌ها حمایت از مرغداران، دامداران و همچنین پرورش دهندگان آبزیان به ویژه در استان خوزستان که سبب چندبرابر شدن هزینه‌های تولید حتی تا ۱۰ برابر شده است، بود، این درحالی است که تسهیلات اعطا شده به تولیدکنندگان، هزینه‌های آن‌ها را جبران نمی‌کند.
لزوم توجه به مشکلات تولیدکنندگان مواد پروتئینی و آبزیان یوسفی افزود: دومین موضوعی که مطرح شد این بود که چرا در برخی استان‌ها از جمله؛ خوزستان مشکلات بیشتر و مرغ گران‌تر و به نوعی کمیاب است؟ و این سوءمدیریت مضاعف را نشان می‌دهد، پس به جای پرداخت یارانه برای واردات و به نوعی حمایت از مرغداران خارج کشور، مشکلات تولیدکنندگان مرغ، مواد پروتئینی و آبزیان توجه شود. نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: عجله در حذف ارز مرجع، بی توجهی به مصوبه مجلس، نبود زیرساخت‌های لازم برای اعطای کارت الکترونیکی برای کالابرگ الکترونیکی، تامین نشدن هزینه مرغداران، دامداران و پرورش دهندگان آبزیان باعث شد تولیدکنندگان متضرر شوند و هزینه‌های مصرف کنندگان نیز بالا رود. یوسفی با بیان اینکه موضوع‌های یاد شده به صورت جدی از سوی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شوند، افزود: باوجود تلاش‌های مسئولان، اما از استاندار خوزستان و سایر مسئولان مربوط انتظار داریم کار‌هایی را در کوتاه مدت برای تامین مرغ مصرف کنندگان انجام دهند تا تولیدکنندگان در بلندمدت بتوانند توان و ظرفیت تولید را به دست آورند.
حذف تدریجی مرغ، گوشت و آبزیان از سبد خانوار وی درخصوص تفاوت قیمت مرغ در بازار با قیمت مصوب، می‌گوید: وقتی هزینه تولید محصولات پروتئینی و پرمصرف سبد خانوار برای مرغداران، دامداران و آبزی پروران چندین برابر می‌شود، چگونه می‌توان قیمت مصوب تعیین و تولیدکنندگان را وادار به فروش با نرخ مصوب کرد؟ البته افزایش بیش از پیش قیمت سبب می‌شود برخی اقلام از سبد مصرف کنندگان حذف شود، کما اینکه درحال حاضر چنین اتفاقی رخ داده است. مجتبی یوسفی بر تجدیدنظر در قیمت‌ها و اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: باتوجه به اینکه خوزستانی استانی توام با تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم است و جزو تولیدکنندگان برتر و رتبه کشور محسوب می‌شود، با حمایت نکردن از گندمکاران، شاهد وقوع اتفاق‌هایی شبیه به تولیدکنندگان مرغ، گوشت و آبزیان هستیم.
نبود تناسب میان هزینه‌های تولید گندم و قیمت خرید تضمینی محصول وی افزود: براساس بند "ج" تبصره ۸ بودجه که امسال وجود دارد، می‌خواستند کود را حذف کنند که با این کار هزینه تولید برای کشاورزان افزایش می‌یافت، ولی باتوجه به تجربه ناموفق در حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و تامین نهاده‌ها به قیمت دولتی برای تولیدکننده مرغ و گوشت و آبزیان، چرخه تولید دچار مخاطره شد و هزینه‌های زیادی را بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تحمیل کرد، اجازه حذف کود یارانه‌ای داده نشد. یوسفی با اشاره به افزایش هزینه‌های کشاورزی و اعلام قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم به ۱۵ هزار تومان اشاره و اضافه کرد: گلایه‌ها درخصوص پرداخت نشدن به موقع هزینه گندمکاران مطرح شده است، ضمن اینکه وقتی هزینه‌های در مقایسه با پارسال دوبرابر می‌شوند و هر کیلوگرم گندم از کشاورزان حداقل ۱۷ هزار تومان خریداری نمی‌شود، کشاورز زیر فشار اقتصادی قرار می‌گیرد و به سمت فروش خارج از شبکه هدایت خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه:
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی
مصرف کنندگان
جهاد کشاورزی
حذف ارز مرجع
هزار تومان
قیمت مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۲۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»